به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ارايه گزارشي مفصل در واكنش به گزارش "مهر" اعلام كرد: از اواخر سال 1378 نرخ تورم در كشور با يك روند كاهشي مواجه بوده و طي اين مدت به پايين ترين سطح خود در دهه گذشته رسيده است؛ به طوري كه نرخ تورم از 6/12 درصد در سال 1379 به 4/11 درصد در سال 1380 رسيده و مجدد از سال 1381 روند صعودي ملايمي را آغاز نمود. سپس در سال 1383 و 1384 اين روند باز هم نزولي شده و نهايتا به 1/12 درصد رسيده است.
اين كاهش در نرخ تورم با افزايش رشد نقدينگي همخواني نداشته و به همين دليل ملاحظه مي شود كه رابطه نقدينگي و تورم دچار گسست و گسيختگي ظاهرا توجيه ناپذير شده است . به عبارت ديگر، علي رغم آنكه مدل تورم رابطه ميان نرخ تورم و رشد نقدينگي را در حدود وضعيت قبلي نشان مي دهد، اما متغيرها و عوامل اقتصادي ديگري اثر معكوس بر اين رابطه گذاشته است به طوري كه يك گسست ميان اين دو متغير مشاهده مي شود.
با واگرايي روند رشد نقدينگي و تورم در اقتصاد كشور طي سال هاي اخير مباحث و ديدگاه هاي متفاوتي در اين خصوص ميان كارشناسان و سياستگذاران اقتصادي ايجاد شده است.
برخي كمبود نقدينگي را يكي از عوامل بازدارنده رشد توليد مي پندارند و معتقدند كه دولت مي بايست اعتبارات بيشتري را براي افزايش توليد در اختيار توليد كنندگان قرار دهد.
اين عده چنين استدلال مي كنند كه رشد نقدينگي منجر به افزايش سطح قيمت ها نخواهد شد؛ زيرا افزايش توليد، افزايش تقاضا را جوابگو مي باشد.
برخي ديگر از تحليلگران معتقدند كه يكي از عوامل عمده اي كه منجر به تورم مي شود تغييرات نرخ ارز است و لذا تثبيت نرخ ارز را يكي از مهمترين سياست هاي ضد تورمي معرفي مي كنند. از سوي ديگر، عده اي معتقدند رشد نقدينگي، خصوصا اگر ناشي از سياست هاي غيرمنضبط مالي دولت باشد، اثر چنداني بر توليد ندارد و تنها موجب افزايش سطح قيمت ها مي گردد. گروه اخير افزايش نرخ ارز را عمدتا معلول فشارهاي تورمي ناشي از عدم توازن بودجه دولت مي دانند.
در مجموع، آنچه محل مجادله ميان صاحبنظران اقتصادي كشور طي سال هاي اخير بوده است، نحوه تحليل و تبيين رابطه بين رشد نقدينگي و تورم است .
بازيگران عرصه سياست و اقتصاد هر يك با توجه به جايگاه اجرايي و اندوخته هاي علمي خود دلايلي را بيان مي دارند؛ چرا كه براي تبيين بسياري از پديده هاي اجتماعي به دليل تعاملات ميان فضاهاي مختلف (اقتصاد ، سياست ، فرهنگ و ...) كه اقتصاد نيز در زمره آنها قرار دارد ، پاسخ منحصر بفردي وجود ندارد.
تبيين روند گسست نرخ تورم و رشد نقدينگي كه اقتصاد ايران طي سال هاي اخير شاهد آن بوده است از منظر كمك به سياست گذاري پولي از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي باشد . هر چند اين گسست منحصر به ايران نبوده بلكه كشورهاي بسياري شاهد اين پديده هستند، ليكن به جهت اختلاف ديدگاه‌هاي موجود ميان سياستگذاران پولي و سياستگذاران عرصه كلان اقتصادي در خصوص توصيف و تفسير نقش نقدينگي و رابطه آن با تورم و توليد اين موضوع اهميت بسياري در نزد متخصصين حوزه علوم اقتصادي پيدا كرده است.
در اين ميان برخي از مقامات تصميم ساز با اعتقاد به موفقيت آميز بودن سياست تثبيت قيمت هرماه با افزايش نقدينگي به اجراي اين سياست دست يازيده اند و مقامات پولي در اين ميان نسبت به اثرات منفي رشد نقدينگي هشدار مي دهند. در اولين نگاه شايد تجره كشور حاكي از مقبوليت ديدگاه دسته اول باشد؛ چرا كه عليرغم رشد نقدينگي، تورم حداقل بر اساس انتظارات تغيير نكرده است. اما در صورتي كه نسبت به موضوع دقيق تر شويم، گسست تورم و نقدينگي با استفاده از انتخاب شاخص مناسب قيمت، سياست ثبات نسبي نرخ ارز، رشد واردات مصرفي ، قيمت نفت و ... قابل تبيين است. در ادامه به طور خلاصه ضمن اشاره به نظريه مقداري پول ، به اهم مسائل مرتبط با پديده گسست تورم و رشد نقدينگي اشاره مي گردد.
* در نظريه معروف اقتصادي با عنوان نظريه مقداري پول، منشاء ايجادتورم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در خصوص اين نظريه دو تفسير وجود دارد كه اجمالا بدان اشاره مي شود.
الف- معادله مبادله فيشر
ايروينگ فيشر تجزيه و تحليل خودرا از طريق معادله مبادله زير آغاز مي نمايد:
Mv=Py
M حجم كل ذخائر پول، v سرعت گردش پول، P سطح عمومي قيمت ها و y سطح محصول توليد شده در اقتصاد را نشان مي دهد. چنانچه از اين رابطه لگاريتم گرفت شود، خواهيم داشت:
P1=m1-y1+v1
همچنين خواهيم داشت:
Dm=Dp+Dy-Dv
معادله فوق بيانگر رابطه تفاضل مرتبه اول است. با توجه به اين معادل، رشد عرضه پول معادل رشد درآمد واقعي به علاوه افزايش سطح قيمتها منهاي تغيرات در سرعت گردش پول است.
بر اساس اين نظريه با فرض اينكه سرعت گردش پول و توليد ثابت مي باشد، هرگاه حجم پول در اقتصاد X درصد بالا رود، قيمت ها نيز به همان نسبت (Xدرصد) افزايش خواهند داشت. تحليل افزايش متناسب قيمتها بدين صورت است كه افزايش حجم پول سبب مي شود كه در اقتصاد نسبت به مقداري كه براي مبادله در اشتغال كامل لازم است، اضافه پول بوجود آيد. اين ذخاير پولي به تدريج خرج مي شود و از آنجا كه سطح محصول و سرعت گردش پول در اقتصاد ثابت است، سطح عمومي قيمت ها به همان ميزان افزايش مي يابد تا اينكه ذخاير اضافي از بين برود.
ب- معادله كمبريج
شق ديگري از نظريه مقداري پول كه در بسياري از موارد اقناع كننده تر مي باشد، توسط اقتصاددانان دانشگاه كمبريج مطرح شده است. اين معادله را از نظر رياضي مي توان به صورت زير نوشت:
M=kpy
اقتصاددانان مكتب كمبريج نيز همان فرضيات مدل فيشر را پذيرفته (ثابت بودن سطح توليد و سرعت گردش پول) و بنابراين فروض، هر تغييري در حجم پول به تغيير متناسب در سطح عمومي قيمت ها منجر مي شود.
* بررسي اختلاف ميان رشد نقدينگي حاصل از رابطه مقداري پول (با فرض ثبات سرعت گردش پول) و رشد نقدينگي محاسبه شده نشان مي دهد كه اين اختلاف فقط مربوط به دوران برنامه سوم توسعه نبوده و در ديگر دورانهاي اقتصاد كشور نيز مشاهده مي شود (جدول شماره1). بعلاوه ، اين اختلاف فقط مختص كشور ايران نبوده بلكه در ساير كشورها نيز وجود دارد؛ به طوري كه در برخي كشورها اختلاف بي رشد نقدينگي و نرخ تورم از كشور ايران بسيار بيشتر بوده است.
* شاخص قيمت مصرف كننده (CPI) به دليل آنكه در بر گيرنده تمامي كالاها و خدمات مصرفي ممكن در سطح اقتصاد نبوده و تنها بخشي از كالاها و خدمات (حدود 310 قلم) را در بر مي گيرد؛ به خوبي نمي تواند آثار افزايش نقدينگي را بر روي قيمت كالاها و خدمات نشان دهد، لذا ملاحظه مي شود كه با اين شاخص گسشت رشد نقدينگي و تورم زياد مي باشد. در حالي كه شاخص ضمني تعديل توليد ناخالص داخلي به دليل آنكه بر آمده از ارزش افزوده تمام كالاها و خدمات مي باشد بهتر مي تواند آثار قيمتي نقدينگي را بيان كند. در عمل نيز ملاحظه شده با در نظر گرفتن اين شاخص گسستي ميان تورم و نقدينگي وجود ندارد.
* از ديگر متغيرهايي كه طي سال هاي اخير به دليل افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت نقش موثري در جذب نقدينگي و كاهش تورم داشته است. نرخ ارز و واردات مصرفي مي باشد.
در سال هاي اخير رشد واردات و نقدينگي همگام با هم افزايش يافته اند در حالي كه رشد نرخ ارز كاهش قابل ملاحظه اي را شاهد بوده است. بنابراين يكي از بخش هايي كه طي سال هاي اخير نقدينگي قابل توجهي را جذب نموده است، فعاليت هاي بازرگاني مربوط به واردات بوده است. از آنجايي كه طي اين دوره از يك سو شاهد ثبات نرخ ارز و از سوي ديگر نرخ تورم بسيار پايين جهاني مي باشيم ، لذا حجم نقدينگي سوق يافته به امر واردات ، آثار خود را به صورت تورم كالاها و خدمات مورد استفاده در سبد كالايي افراد جامعه نشان نداده يا اثر آن كم بوده است.
* نرخ رشد تعرفه موثر طي برنامه سوم به ميزان 13/. درصد كاهش يافته است؛ در حالي كه رقم فوق طي برنامه دوم توسعه 2/13 درصد رشد داشته است. اين مسئله سبب شده است تا در اثر نرخ ارز با افزايش محدود و نرخ تورم كم كشورهاي طرف تجاري ايران، تورم وارداتي بسيار كم باشد اين فرايند خود را از طريق سهم كالاهاي قابل مبادله در سبد خانوارها نمايان ساخته و سبب شده است تا كالاهاي قابل مبادله در مقايسه با كالاهاي غير قابل مبادله افزايش قيمت كمي داشته باشد. نتيجه اين فعل و انفعالات به صورت رشد كمتر شاخص قيمت مصرف كننده تجلي يافته است.
* بررسي تركيب كالاها و خدمات تشكيل دهنده شاخص قيمت CPI و اهميت نسبي آنها در سال پايه 1376، حاكي از آن است كه طي سال هاي اخير بخش كالايي CPI با وزن حدود 61 درصد در مقايسه با خدمات، مسكن، سوخت و روشنايي از افزايش شاخص قيمت كمتري برخوردار بوده است.
شاخص قيمت كالا از عدد 100 در سال پايه (1376) به 8/255 در پايان سال 1384 رسيده است. در حالي كه شاخص قيمت خدمات مسكن ، سوخت و روشنايي به ترتيب به 1/396 و 8/384 در پايان سال 1384 رسيده است؛ به عبارت ديگر طي سال هاي گذشته شاخص قيمت بخش كالايي CPI ، به طور متوسط سالانه 5/12 درصد افزايش يافته است و اين در حالي است كه رقم مشابه براي قيمت خدمات و نيز شاخص قيمت مسكن، سوخت و روشنايي به ترتيب برابر 8/18 و 3/18 درصد بوده است.
مقايسه اين روند نشان دهنده رشد سريعتر دو گروه اخير نسبت به گروه كالاها است. به عبارت ديگر، افزايش شاخص دهنده رشد سريعتر دو گروه اخير نسبت به گروه كالاها است. به عبارت ديگر، افزايش شاخص كالاها كه در برگيرنده كالاهاي قابل مبادله مي باشد، در مقايسه با خدمات و كالاهاي غير قابل مبادله طي سالهاي اخير به طور محسوسي از رشد كمتري برخوردار بوده است.
يكي از دلايل اين مسئله ، افزايش كمتر قيمت كالاهاي قابل مبادله به دليل كاهش تعرفه هاي وارداتي، ثبات نسبي نرم ارز و تورم پايين جهاني مي باشد. به نظر مي رسد اثر تورم پايين تر كالاهاي قابل مبادل وارداتي از دو سو به افزايش كند شاخص CPI كمك كرده است. يكي در اثر جايگزين شدن كالاهاي وارداتي به جاي كالاهاي توليد داخلي در سبد مصرفي خانوارها و ديگري رقابتي تر شدن فعاليت توليد كالايي در كشور كه منجر به كند شدن افزايش قيمت توليدات داخلي شده است. لذا اين شاخص به خوبي نمي تواند تمام آثار قيمتي افزايش نقدينگي بي رويه در جامعه را تبيين نمايد.
* با توجه به عملكرد موفقيت آميز بورس طي سال هاي برنامه سوم مي توان سهمي از گسست نقدينگي و تورم طي اين سال‌ها را به نقدينگي جريان يافته در معاملات بورس نسبت داد.
بررسي عملكرد اين بازار بيانگر رشد متوسط سالانه 42 درصدي شاخص قيمت بورس و رشد سالانه 84 درصدي معاملات بوده است. بدين ترتيب جذب نقدينگي توسط اين بازار طي سال هاي اخير به كاهش تورم در جامعه كمك نموده است. اگر چه در شرايط فعلي اين بازار از يك ركود نسبي برخوردار بوده و به نوعي مي تواند خبر از نرخ هاي تورم بالاتر در آينده بدهد.
* يكي ديگر از متغيرهايي كه مي توان از آن جهت تبيين شكاف تورم و نقدينگي استفاده نمود، سرعت گردش پول است. بطور متوسط سرعت گردش پول طي برنامه سوم توسعه 4/3- درصد كاهش پيدا كرده است. به نظر نمي رسد كاهش انتظارات تورمي موجب افزايش تقاضاي نگهداري پول طي اين برنامه گشته و نتيجتا موجب كاهش سرعت گردش پول شده است.
* استمرار بهبود قيمت نفت در بازارهاي جهاني طي سال هاي اجراي برنامه سوم شرايط مناسبي را جهت بهبود بخش خارجي اقتصاد و نيز وضعيت مالي دولت فراهم نمود. از يك سو، بهبود در بازار ارز و ثبات نرخ ارز باعث كاهش انتظارات تورمي جامعه گرديد و همراه با تقويت رشد اقتصادي، تورم را با كاهش قابل ملاحظه روبرو ساخت. از سوي ديگر، ايجاد ثبات مالي در بودجه دولت به واسطه عدم استقراض از بانك مركزي به همراه رشد قابل ملاحظه درآمدهاي نفتي و خنثي سازي اثر پولي درآمدها به واسطه ايجاد حساب ذخيره ارزي سبب ثبات بازار و نيز تعديل انتظارات تورمي شده است. گرچ برداشت هاي بي رويه در سال هاي اخير از حساب ذخيره ارزي و انبساطي بودن سياست هاي مالي منجر به افزايش نقدينگي شده است.
علاوه بر موارد فوق، استمرار در رشد اقتصادي در سايه اصلاحات اقتصادي و رشد مستمر قيمت نفت، تشكيل حساب ذخيره ارزي و مجموعه اي از اصلاحات در سياست هاي اقتصادي طي سال هاي برنامه سوم توسعه نيز در تعديل انتظارات تورمي موثر بوده است.
* بررسي رفتار رشد درآمدهاي نفت و گاز و رشد نقدينگي طي دوره 84-1350 حاكي از آن است كه همگام با افزايش درآمدهاي ارزي دولت، رشد نقدينگي تورم نيز افزايش يافته است. ليكن در دو دوره 58-1354 و 84- 1379 همگام با افزايش درآمدهاي نفتي و رشد نقدينگي ، نرخ تورم متناسبا افزايش نيافته است. بدين معني كه با بهبود درآمدهاي نفتي معمولا به جهات مختلف كه به تفصيل بيان گرديد، در كوتاه مدت گسستي بين نقدينگي و تورم ايجاد گرديده و مجددا در بلند مدت ارتباط مزبور برقرار مي شود.
نظر شما